مركز P.T.O.C Yemen يرحب بالإجراءات الحكومية لتعزيز الرقابة البحرية وحماية الموانئ اليمنية

يرحب مركز P.T.O.C Yemen للأبحاث والدراسات المتخصصة بالإجراءات الحكومية الصادرة عن وزارة النقل بتاريخ 30 يناير 2026، والتي تعزز تنظيم دخول السفن إلى الموانئ اليمنية وتشدد على آليات التحقق والتفتيش والرقابة، حيث يثمن المركز هذه الخطوة باعتبارها خطوة مهمة لضمان الامتثال للوائح الملاحة البحرية، والحد من استغلال الموانئ في أنشطة غير مشروعة تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني ومعيشة الشعب اليمني.

ويؤكد المركز أن هذه الإجراءات -رغم تأخرها الذي أسهم في تعزيز ترسانة الحوثيين العسكرية والتقنية- تمثل استجابة للتحديات المرتبطة بأنماط التهريب والتحايل الملاحي في البحر الأحمر وخليج عدن، من خلال استغلال بعض السفن التجارية وناقلات الغاز المسال لإدخال أسلحة وتقنيات مزدوجة الاستخدام، وهو ما أسهم في إطالة أمد الحرب وفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وتعد هذه الإجراءات خطوة متوافقة مع توصيات تقرير المركز المعنون "سفن في دائرة الشبهات" الصادر بتاريخ 28 يناير، والذي تتبع أسطول الظل والسفن المشبوهة، موثقًا أنماطًا متكررة من التلاعب بأنظمة التعريف الآلي (AIS) لأغراض التمويه والتحايل الملاحي بما سمح بتجاوز آلية التفتيش الأممي، واستغلال ثغرات التسجيل والرقابة بما يتيح لبعض الشركات العمل خارج الأطر القانونية لدعم أنشطة الحوثيين.

ويرى مركز P.T.O.C Yemen أن تعزيز متطلبات التصاريح المسبقة وتشغيل أنظمة التعريف الآلي (AIS) طول مسار الرحلة، يشكل أساسًا عمليًا لضبط حركة السفن والحد من استغلال الموانئ اليمنية في أنشطة غير مشروعة، بما يضمن شفافية البيانات والمعلومات لأجهزة الدولة والمعنيين بالقطاع البحري، ويسهم بشكل مباشر في دعم جهود الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن ومكافحة التهريب العابر للحدود.

ويؤكد المركز أن التكامل بين الدراسات البحثية المستقلة والإجراءات الحكومية يعكس إدراكًا لأهمية رصد وتتبع وتحليل البيانات المفتوحة في دعم صناعة القرار، ويجسد نموذجًا فاعلًا للتعاون بين المراكز المتخصصة والجهات الرسمية المختصة، بما يعزز حماية المياه الإقليمية اليمنية وخطوط الملاحة الدولية، ويحد بشكل مباشر من نفوذ الجماعات الإرهابية ويقوي جهود مكافحتها بشكل تقني.

ويعلن مركز P.T.O.C Yemen استعداده لتقديم البيانات وتحليلها لدعم جهود الحكومة اليمنية في الرقابة البحرية، بما يشمل تنفيذ الرصد والتتبع والتحقق العميق، مراقبة حركة السفن والحاويات، وتحليل البيانات البحرية المعقدة، إضافة إلى دعم أي تحقيقات حول أنشطة التهريب والشحنات المشبوهة وغسل الأموال، مما يعزز صلاحيات مؤسسات الدولة بشكل كامل ويحمي مصالح ومقدرات البلاد ويحافظ عليها.