تكشف مصادر منصّة تعقّب الجرائم المنظّمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C)  أن عدد قضايا المال العام والفساد الجديدة المسجّلة في مناطق سيطرة الحوثيين خلال الـ 12 شهراً الماضية، بلغ 795 قضية ومخالفة، وسط انتشار الفساد ونهب المال العام والرشوة والمحسوبية في مختلف الوزارات والمؤسّسات والقطاعات ما أسفر عن الإضرار بالاقتصاد الوطني وإهدار عشرات المليارات من الريالات وملايين الدولارات في جريمة منظمة لنهب المال العام والخاص لصالح قيادات المليشيا الحوثيه .
وحصلت  المنصة  على تفاصيل تلك القضايا التي توزّعت على العاصمة صنعاء بـ 526 قضية، ومحافظات ذمار (63 قضية)، والحديدة (50 قضية)، والمحويت (144 قضية)، وتعز (12 قضية).
ووفقاً لوثائق ومستندات حصلت عليها المنصّة بلغ عدد المتّهمين في قضايا المال العام والفساد المسجّلة خلال سنة كاملة 1102 متهمين.
وقدّرت القيمة المالية لتلك القضايا بحوالي 37.5 مليار ريال. كما بلغ عدد شكاوى الفساد خلال الفترة ذاتها والتي حوّلت إلى قضايا "بعد التأكّد منها" 362 شكوى، فيما لا تزال 177 شكوى "قيد التحرّي والمتابعة".
وأشارت المنصّة في بيانها إلى أن عدد قضايا المال العام والفساد التراكمية في مناطق سيطرة الحوثيين بلغ خلال الفترة ذاتها 2082 قضية، تنقسم إلى 1013 قضية "تم الفصل فيها، منها720 قضية مضبوطة، و75 قضية رهن الإجراء والمتابعة وعلى ذمتها 89 متهماً"، و544 قضية "محالة للنيابة منها 334 قضية مضبوطة وعلى ذمتها 1052 متهماً"، و525 قضية "أحيلت إلى القضاء منها 317 قضية مضبوطة وعلى ذمتها 103 متهمين".