يوم بعد يوم ترتفع وتيرة المخاوف المتزايدة حول وجود أفراد مرتبطين بقيادة ميليشيا الحوثي في اليمن داخل المؤسسات المالية والإنسانية الدولية، لا سيما أن هؤلاء الأفراد يستخدمون مواقعهم لترويج مصالح الحوثيين، مما يهدد نزاهة وحياد هذه المؤسسات.

وكشف تقرير معلوماتي عن أفراد مشبوهين في المناصب الدولية على رأسهم 6 أفراد رئيسيين تم تحديدهم عبر بحوث مفتوحة المصدر، يلعبون أدوارا مؤثرة في المؤسسات الدولية، مما يتطلب تدقيقا عاجلًا واستجابة من الجهات المعنية.

 وتكشف المعلومات حول كيفية استخدام واستغلال هؤلاء الأفراد لمناصبهم لخدمة أجندة الحوثيين من خلال تقديم المعلومات الداخلية، وتوجيه الموارد المالية، واستخدام منصات الضغط، وتنسيق العلاقات العامة والدعاية.

وتشمل قائمة المسؤولين المشبوهيين، فؤاد علي الكحلاني الذي يشغل منصب مستشار أول لصندوق النقد الدولي، حيث يشغل والده يشغل منصبا رفيعا في ميليشا الحوثي، بالإضافة إلى "صفاء علي قاسم المؤيد" حيث تعمل كمستشارة في البنك الدولي، ولديها روابط عائلية وشخصية مع شخصيات داعمة للحوثيين.

أما أنغام حسن الشامي، فتشغل منصبا إعلاميا في صندوق النقد الدولي ولديها أقارب في جهاز الأمن الحوثي. بالاضافة  إلى أحمد الشامي، الذي يعمل هو الأخر كمتحدث ومستشار اقتصادي للحوثيين، ويدير "المنظمة العربية لحقوق الإنسان". وكذلك محمد الوزير، وهو قيادي حوثي وشريك مؤسس للمنظمة العربية لحقوق الإنسان. وفي النهاية تأتي يسرا الحرازي، التي تعمل كمتحدثة ومنسقة الأنشطة في جنيف للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وتكشف تلك القائمة أثر التسلل الحوثي على المساعدات الإنسانية بشكل بارز.

وتشير المعلومات إلى أن اليمن تلقت 31 مليار دولار كمساعدات إنسانية خلال الفترة (2015-2023)، لكن الشعب اليمني لم يستفد منها بشكل كامل بسبب التلاعب والتواطؤ مع الحوثيين. لاسيما ان الأفراد المذكورون يخدمون مصالح الحوثيين من خلال تقديم المعلومات الداخلية، توجيه الموارد المالية، استخدام منصات الضغط، تنسيق العلاقات العامة، تيسير الاجتماعات، انحراف التدقيق، تقويض وصول المساعدات الإنسانية، والاستفادة من الموارد التنظيمية.

وتستدعي قائمة الحالات المذكورة الحاجة إلى إصلاحات قوية لتعزيز أطر الأخلاقيات ومنع الاستغلال السياسي للمؤسسات الدولية. يجب على جميع المنظمات التي توظف هؤلاء الأفراد إجراء تحقيقات مستقلة لضمان الحياد واستعادة ثقة الجمهور. كما يتطلب الوضع تدخلا عاجلا من المجلس الرئاسي لضمان نزاهة وحياد المؤسسات الدولية والتصدي للنفوذ الحوثي داخلها.

ويعد تسلل هؤلاء الأفراد المرتبطين بالحوثيين إلى مناصب رئيسية داخل المنظمات الدولية، مما يقوض مبادئ الاستقلال والحياد والنزاهة، وسط مطالبات حثيثة لإجراء تحقيقات عاجلة وشفافة وإصلاحات قوية لسد الثغرات ومنع التسلل المستقبلي، مع إعادة النظر في ممثلي الشرعية في المنظمات الدولية ومحاسبة من تستر على وجود هؤلاء الأفراد.

تنزيل الملف